به نقل از «ایران اکونومیست»

احتمال افزایش حق مسکن کارگران در فیش مهر ماه

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۵۱۸۸

با توجه به اعلام معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از احتمال تصویب افزایش حق مسکن کارگران در مهر ماه خبر داده است، به نظر می‌رسد که مصوبه مذکور به شهریور ماه نمی‌رسد و کارگران این افزایش را در فیش حقوق مهر ماه خود مشاهده خواهند کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را با ۱۰۰ هزار تومان افزایش ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیأت وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیات وزیران مبنی بر کاهش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد. به این ترتیب مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای فروردین ماه امسال با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.

در پی ابلاغ مصوبه، ‌ کمیسیون تطبیق مقررات مجلس مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن کارگران را به دلیل مداخله دولتی ابطال کرد و آن را خلاف قانون تشخیص داد.

این ابطال موجب شد تا محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی - بیست و نهم تیرماه در نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران را مغایر با قانون دانسته و اصلاح مصوبه‌ را خواستار شود.

در این نامه، مهلت یک هفته‌ای به دولت داده و قید شده بود که پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد شد. اکنون با گذشت دو ماه مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد و از تایید یا اصلاح آن خبری نیست.

نکته قابل تامل این است که تاخیر در تصویب و ابلاغ مصوبه سردرگمی برخی کارفرمایان را به دنبال داشته چرا که بخشی از کارفرمایان مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی را اجرا کرده‌اند که با ابطال آن توسط مجلس ناچار به توقف پرداخت شده‌اند و برخی دیگر نیز پرداخت همان مبلغ سال گذشته یعنی ۴۵۰ هزار تومان به کارگران خود را تا اعلام نهایی و روشن شدن تکلیف مصوبه، ادامه داده‌اند.

پیش از این ولی الله صالحی ـ کارشناس حوزه کار ـ به ایران اکونومیست گفته بود: "با توجه به ابطال مصوبه در مجلس راه دیگری جز اجرای مصوبه شورای عالی کار وجود ندارد و همان رقم ۶۵۰ هزار تومان به وزارت کار ابلاغ و اجرا می شود، اما اگر دولت نظرش این است که مبلغ حق مسکن کارگران کاهش پیدا کند مصوبه باید مجدداً به شورای عالی کار برگردد تا اصلاح شود و روال قانونی خود را طی کند. "

حمید نجف ـ کارشناس حوزه کار ـ در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، معتقد است: ارقامی که تحت عنوان حق مسکن تعیین و تصویب می‌شود ناچیز است و با توجه به شرایط اقتصادی و بازار مسکن پاسخگوی هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران نیست.

او خواستار به روز شدن مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران شده و می‌گوید: اگر دولت با همراهی مجلس به این مساله ورود کنند، کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های مسکن و اجاره بهای طبقات ضعیف و آسیب پذیر خصوصا کارگران در شهرهای بزرگ خواهد بود.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه هرگونه تغییر یا اصلاح مصوبه حق مسکن از مجرای شورای عالی کار می‌گذرد، می گوید: ۶ ماه از سال گذشته و هنوز تکلیف افزایش حق مسکن کارگران روشن نشده است. سال گذشته مبلغ حق مسکن کارگران، ۴۵۰ هزار تومان بود ولی شورای عالی کار اسفند سال گذشته ۲۰۰ هزار تومان به آن اضافه کرد و به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد که با توجه به شرایط تورمی و هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری انتظار این بود که مصوبه شورا تصویب و در فیش حقوقی کارگران لحاظ شود.

طی روزهای اخیر، علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ در خصوص سرنوشت مصوبه حق مسکن کارگران اعلام کرد: موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه که پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم اکنون در دستور کار است و به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می‌شود و در صورت ابلاغ افزایش حق مسکن کارگران در ماه‌های باقی مانده از سال، مبلغ یکصد هزار تومان به دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه می‌شود. با توجه به اعلام معاون وزیر کار به نظر می رسد که مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی به قوت خود باقی است و علاوه بر مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی هیات وزیران ۱۰۰ هزار تومان دیگر باید به حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار از بابت حق مسکن افزوده و معوقات آن طی شش ماه از برج فروردین تا شهریور به کارگران پرداخت شود.

درحال حاضر بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار امیدوارند که ابلاغ مصوبه حق مسکن کارگران هرچه زودتر نهایی و عملیاتی شود تا افزایش کمک هزینه مسکن در فیش‌ حقوق کارگران منظور شود.

برخی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار از ارسال مجدد مصوبه حق مسکن به هیات دولت خبر داده و گفته‌اند: مصوبه همراه با یک گزارش کار توسط وزارت کار به هیات دولت رفته و در انتظار تصویب است. در نامه مجدد وزارت کار به دولت، اتفاقات و گردش کار حق مسکن از جمله رد شدن توسط هیات تطبیق قوانین مجلس تشریح و بر رقم مصوب شورای عالی کار تاکید شده است که با پیگیری‌های انجام گرفته امیدواریم حق مسکن زودتر در نوبت رسیدگی قرار گیرد و توسط دولت ابلاغ شود.

به گزارش ایران اکونومیست، با توجه به اظهارات معاون وزیر کار و نماینده کارگران در شورای عالی کار در صورتی که مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری مهر ماه به تایید و ابلاغ نهایی برسد لازم الاجرا است و معوقات آن از اول فروردین تا شهریور ماه ۱۴۰۱ باید به کارگران پرداخت شود و چنانچه کارفرمایان تاکنون همان مبلغ ۴۵۰ هزار تومان سال قبل را به عنوان حق مسکن به کارگران می پرداختند، باید مابه التفاوت آن با مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و معوقات این افزایش که معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است را از فروردین تا شهریور ماه به حساب کارگران خود واریز کنند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: حق مسکن ، کارگران ، شورای عالی کار ، هیات وزیران ، اجاره‌بهاء ، قیمت مسکن ، وزارت کار و رفاه اجتماعی ، کارفرمایان ، هزینه های زندگی ، حقوق و دستمزد

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حق مسکن کارگران شورای عالی کار هیات وزیران اجاره بهاء قیمت مسکن وزارت کار و رفاه اجتماعی کارفرمایان هزینه های زندگی حقوق و دستمزد افزایش حق مسکن کارگران کار و رفاه اجتماعی شورای عالی کار ایران اکونومیست مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان کمک هزینه مسکن مصوبه حق مسکن هزار تومان هزار تومانی هیات وزیران وزارت کار حوزه کار مهر ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۵۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه مذاکرات مزدی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی؛ مبنای افزایش حقوق کدام قانون است؟

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین‌اجتماعی از مذاکرات این کانون با مسئولان تامین اجتماعی درخصوص ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خبر داد.

به گزارش ایسنا، نصرالله دریابیگی در این باره اظهار کرد: در جلساتی که با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین ایشان داشته‌ایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کردیم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تورم ۴۳.۶ درصدی موجود را پوشش دهد؛ دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار ۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ کنند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به این که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کار عنوان و اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.

دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده‌های آنان مبنی بر افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشر است.

وی با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی دریافتی ماهانه‌شان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و اختلاف فاحشی با سایر بازنشستگان دارند.

مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید بر این مطلب که ذخایر صندوق تامین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگر زحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش در برابر کارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند.

به گزارش روابط عمومی کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با خاطرنشان ساختن وعده‌های دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: سوال من از تمامی مسئولان این است که چگونه می‌توان با دریافتی ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان هزینه‌های یک خانوار کوچک را تامین کرد؟. از مسئولان تامین اجتماعی توقع داریم در این شرایط همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.

انتهای پیام